قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  تواصل فعاليات مبادرة (ابدأ مشروعك) بكلية الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

12-11-2024
تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الأستاذ الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب و الأستاذ الدكتور جمال محمود القائم بأعمال عميد كلية الزراعة فعاليات ندوة بعنوان " إبدأ مشروعك " والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحاضر فيها ا. رافت جورج إبراهيم مسئول وحدة الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، بحضور الدكتورة. نسرين محمد نصر مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية والدكتورة شهد مصطفى المعيدة بقسم الألبان بكلية الزراعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين والطلاب بالكلية وذلك اليوم الثلاثء الموافق ١٢/١١/٢٠٢٤بالمدرج الارضى بقسم المحاصيل بكلية الزراعة .
أشارت .د /نسرين محمد نصر، إلى أن جامعة الفيوم تسعى دائمًا لتقديم كل أشكال الدعم لأبنائها الطلاب والطالبات لذلك حرصت الكلية على تنظيم الندوة للتعريف بمبادرة ابدأ مشروعك، ومدى استفادة طلاب وخريجي الكلية من الخدمات التي يقدمها الجهاز من أجل تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وأن يكونوا سفراء لنشر الفكر الايجابي لغيرهم من الفئات العمرية والمجتمعية على المستوى الشخصي أو العام، لكيفية البدء في إقامة المشروعات المختلفة طبقًا للشروط والضوابط المحددة.
وأضاف أ.رأفت جورج إبراهيم
مسئول وحدة الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات أن الهدف الرئيسي من جهاز تنمية المشروعات هو نشر ثقافة العمل الحر مشيراََ إلى أن الجهاز يقدم خدمات مالية تعتمد على منح قروض وتمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وخدمات غير مالية تعتمد على توفير دورات تدريبية لعمل دراسات جدوى للمشروعات أو تقديم مهارات فنية او تسويق لمنتج معين أو المساهمة في استخراج مستندات ضريبية أو سجلات تجارية بشكل سريع لمشروع معين قائم بالفعل .
كما أوضح أنه يجب أن تكون قيمة التمويل تتناسب مع حجم المشروع المراد إقامته مؤكداََ على ضرورة عمل خطة عمل أو دراسة جدوى للمشروع والتي يتم من خلالها تحديد المبلغ المناسب لدعم المشروع وتمويله ، وأضاف أن للتعثر في السداد نوعين هما التعثر الارادي والذي ينتج عن الإهمال في تشغيل المشروع وفي هذه الحالة يكون للجهاز الحق في المسائلة القانونية ، والتعثر اللارادي والذي ينتج عن القضاء والقدر كحدوث ماس كهربائي أتلف المشروع .