قواعد عامة:
- التحکيم سري، ولا يجوز للباحث معرفة المحکمين أو الحصول على بيان بهم.
- ما يقدم للنشر يجب ألَّا يکون قد سبق نشره من قَبل تحت أي مُسمى.
- تقع على الباحث المسئولية القانونية في الحصول على تصريح باستخدام مادة علمية لها حق الطبع، وهذا يشمل النسخ المصورة من مواد تم نشرها من قبل.
- لا يجب أن يزيد الاقتباس بما يخل بحقوق الملکية الفکرية لمن يتم الاقتباس عنهم. يجب تجنب الانتحال والتزوير في أي جزء من المخطوطات المقدمة.
- يجب استخدام المنهج العلمي في کتابة الأبحاث کما هو موضح بقواعد النشر.
- يجب على الباحث الالتزام بإجراء التصويبات التي يوصي بها.
هيئة التحرير :
-تلتزم هيئة التحرير، بفحص ومراجعة (المؤلفات / الأبحاث) المقدمة من قبل الباحثين بشکل دقيق وحيادي مباشرة فور استلامها، مع ضرورة مراعاة حقوق الملکية والفکرية والإقتباس من الأعمال العلمية الأخري، وذلک لحفظ حقوق الآخرين عند نشر (المؤلفات / الأبحاث) بالمجلة؛ لذا فإن الانتحال يحظر بشکل تام في (المؤلفات / الأبحاث) المقدمة للمجلة، ومن خلال تقديم (المؤلف /الباحث) لبحثه للنشر فإنه يتفق مع إدارة المجلة بأن لهم الحق القانوني في اتخاذ الاجراءات المناسبة ضده إذا تم اکتشاف وجود انتحال أو معلومات غير صحيحة، ويتم إدانة ذلک والتخلص منه وحظر الباحث من النشر مستقبلاً.
تلتزم هيئة التحرير بضمان السرية التامة للمعلومات الخاصة بکل (المؤلفات / الأبحاث).انجاز تحرير (المؤلفات / الأبحاث) في وقت مناسب، والتواصل مع (المؤلفين / الباحثين) فيما يخدم ذلک.إرسال (المؤلفات / الأبحاث) الى المحکميين للتحکيم النهائي. إخطار (المؤلف/ الباحث) عبر الإيميل بنتيجة التحکيم النهائي.
ثانياً: المحکمين:
الالتزام بالحيادية التامة عند تحکيم (المؤلفات / الأبحاث) يتعين القيام بعملية التحکيم المعمى فيما يخص المؤلف/المؤلفين. التحکيم بشکل متقن في إطار التخصص الدقيق لموضوع البحث.
ثالثاً: الباحثين:
إعداد البحث: على (المؤلفين / الباحثين) تقديم بحث أصيل وعرضه بدقة وبشکل علمي يطابق مواصفات المؤلفات والأبحاث المحکمة من حيث اللغة والشکل والمضمون، وفق معايير وقواعد المجلة، وتبيان المعطيات بشکل صحيح، وذلک عن طريق الإحالة الکاملة، ومراعاة حقوق الآخرين في (المؤلف / البحث)؛ وتجنب المعلومات المزيفة وغير الصحيحة وترجمة أعمال الآخرين بدون ذکر مصدر الاقتباس في البحث، کما يلتزم الباحث بذکر الإحالات بشکل مناسب، ويجب أن يذکر کلِّ الکتب، والمنشورات، والمواقع الإلکترونية وسائر الأبحاث في قائمة المراجع المقتبس منها أو المشار إليها في نص البحث.