كلية الخدمة الاجتماعية تنظم ندوه بعنوان "مواجهة العنف والتمييز ضد المراة .. الحماية القانونية وأوجه الدعم " ضمن فعاليات حمله ال ١٦ يوم
5-12-2023
facebook share    
تحت رعاية أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم و أ.د/ عاصم فواد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مايا مرسي /رئيس المجلس القومي للمراة وإشراف ا..د/ أحمد حسني ابراهيم عميد كلية الخدمة الاجتماعية و أ.د/ نادية عبد العزيز وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ د/ هبه عبدالوهاب منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية وعضو اللجنه التنفيذيه بالوحدة، نظمت وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالجامعة ندوة بعنوان" مواجهة العنف والتمييز ضد المراة .. الحماية القانونية وأوجه الدعم "بحضور ا/ليلي طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمراة بالفيوم وا.د /نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالجامعة وحاضر فيها أ/شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس القومي للمراة ود/محمود عبد المؤمن محفوظ المدرس بكلية الحقوق بجامعة االفيوم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 بقاعة الموتمرات بالكلية .
فى بدايه الندوه رحب الأستاذ الدكتور أحمد حسني ابراهيم عميد الكلية بضيوف الندوة وأشاد بمجهودات المجلس القومي للمراة والاستاذة /ليلي طه فهي رمز من رموز المحافظة ورائدة العمل الاجتماعي والتطوعي والمرأة في آن واحد وهي نموذج للمرأة نفتخر بها جميعا وقد تم تكريمها من السيد رئيس الجمهورية وهذا شرف لمحافظة الفيوم، وأشاد أيضا بدور وحدة مناهضة العنف ضد المرأه بجامعة الفيوم، وأكد سيادته على أهمية المرأة في المجتمع فهى كل المجتمع وليست نصفه وأكد سيادته على أن الهدف من الندوة هو خلق مجتمع يخلو من العنف من خلال التوعية المستمرة للطلاب والطالبات ونشر قيم المساواة بين الجنسين.، وقدم سيادته الشكر إلى إدارة الجامعة على الدعم الكامل المقدم في تبني حملات التوعية المختلفة بالكلية.
وأشادت أ.د/ نادية عبدالعزيز بدور المجلس القومي للمرأة في تنفيذ سياسات التمكين للمرأة وتعريف المجتمع بمظاهر العنف المختلفة وكيفية مواجهتها وفق التشريعات والأطُر القانونية، فضلاً عن دور المجلس في تغيير الثقافات الخاطئة المتوارثة في القرى المصرية وتقديم الدعم للعمل على حل المشكلات الناجمة عن هذه الثقافات والتي تشمل الختان والزواج المبكر والتسرب من التعليم والعنف الأسري.
ومن جانبها قالت أ/ ليلي طه أن الطالبات هن زوجات وأمهات المستقبل وأهداف إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة تأتي لبناء الثقة بين الطالبات والجامعة وتعريف الطالبات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي مظهر من مظاهر العنف وتقديم الدعم النفسي وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات الرسمية،
موجههة حديثها للطالبات بالتحلي بالأخلاق والالتزام، كما حثت الطالبات على التطوع والمشاركة الفعالة في أنشطة الوحدة.
وأكدت أ.د/ نهير الشوشاني أن مناهضة العنف ضد المرأة يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة، وأن الأمر يستلزم مناقشة الظاهرة من كافة جوانبها والتعرض لأشكال العنف التي تتنوع بين أشكال عنف لفظي وغير لفظي، وهي من صور أشكال العنف النفسي والبدني الذي قد تتعرض له المرأة عن طريق التعامل المباشر أو غير مباشر عبر الوسائط الإليكترونية، وأشارت إلى تنفيذ وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لأكثر من ٢٨٦ نشاط شمل ندوات ومعسكرات وورش عمل وقوافل توعوية وذلك منذ نشأتها عام ٢٠١٧، مضيفة أن الوحدة تتلقى الشكاوى الرسمية التي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القواعد كما تتلقى الشكاوي غير الرسمية فكل طالبة تستطيع التواصل مع الوحدة والحديث بكل أريحية في سرية تامة فضلاً عن تقديم الدعم النفسي للطالبات
وأوضحت أ.شيماء نعيم ان حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المراة تمتد من يوم 25 نوفمبر (اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة) حتي يوم 10 ديسمبر ( اليوم العالمي لحقوق الانسان )تشمل إجراءات داعمة للمرأة بأشكال كثيرة منها مسابقات فنية مسارح وندوات وورش عمل وقوالب ومعسكرات وتناولت قيادتها مفهوم العنف ضد المراة -أشكال ممارسة العنف -التكلفة الاقتصاديةللعنف القائم عليالنوع الاجتماعي تصل إلى 6 مليار و15 مليون جنيه مصريا في حال استمرار معدلات العنف ضد المراة.
وطالبت بأن يكون للشباب دور والايمان بالقضية وأن يكونوا سفراء في المدارس والجامعات-ترتيب مصرفي التقاريرالدولية -الأطر الوطنية الدولية -محاور مكافحة العنف ضد المراة وتشمل (الوقاية -الحماية -التدخلات-الملاحقة القانونية )، وأيضا تناولت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من حيث التمكين السياسي -التمكين الاقتصادي، وأوضحت الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة العنف ضد المراة ومنها مكتب شكاوي و 40 وحدة لمناهضة العنف ضد المراة و11 وحدة من العيادات الآمنة للمرأة بالمستشفيات، وطالبت بانشاء وحدة المرأة الآمنة بمستشفي الجامعة
وتحدث د محمود عبد المؤمن المدرس بكلية الحقوق عن أنواع القوانين الدولية وانها محور ارتكازللإنسان في الحرب والسلم وحقوق المرأة ومكافحة العنف ضدها أصبحت قاعدة امرة لا يجوز مخالفتها سواء كنت طرفا او لم تكن طرف واضاف سيادته أن خطة 2030 اهداف التنمية المستدامة رقم 5 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واضاف سيادته ان كل ما يخدش حياء السيدة يشكل امتهان لحقوقها سياسيا واقتصاديا،وأفاد ان كل ما يصدر من ألمجلس القومي للمراةحاليا يتطابق مع القانون والقاعدة الدولية من أهداف ومبادئ