الحرية الأكاديمية

يعتبر تعريف الحرية الأكاديمية الذي وضعته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة من خلال التعليق العام رقم (13) بمثابة المحاولة الأكثر دقة لتحديد مفهوم الحرية الأكاديمية، ويحظى التعريف بأهمية كبيرة على مستوى الإلزام القانوني الدولي، فقد أسس التعريف لمفهوم الحرية الأكاديمية كجزء من الحق في التعليم، وأتت صياغته محكمة بما يكفي للاستناد إليها في مواجهة انتهاكات الحرية الأكاديمية، على الرغم من وقوع اللجنة في خطأ تعميم مفهوم الحرية الأكاديمية على أنشطة وحقوق أخرى لأعضاء المجتمع الأكاديمي.

كما يعد إعلان الحرية الأكاديمية عام 2005 الصادر عن المؤتمر العالمي الأول لرؤساء الجامعات بجامعة كولومبيا بدعوة من أمين عام الأمم المتحدة، المحاولة الأكثر دقة في تحديد مفهوم الحرية الأكاديمية، حيث اعتبر الحرية الأكاديمية متمايزة في حد ذاتها، وبالتالي فهي ليست مجرد امتدادا لحرية الفكر والرأي والتجمع والتنظيم المعترف بهم لجميع الأشخاص بموجب المواد (18، 19، 20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى، ذلك لأنها تعني تحديدًا حرية البحث والتدريس والتحدث والنشر مع الالتزام بمعايير وقواعد البحث العلمي دون تدخل أو فرض عقوبات، ودون تقويض لما يمكن أن يقود إليه هذا البحث. ووفقًا للمادة الثالثة من الإعلان، تكون الحرية الأكاديمية شرطا مسبقا وأساسيا لوظائف التعليم والبحث والإدارة والخدمات التي تسند إلى الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي.

وتتحقق الحرية الأكاديمية في المجتمع الجامعي من خلال:

• حرية الفكر وحرية التعبير من خلال الإطار القانوني.

• الالتزام بالمعايير الأكاديمية في إجراء البحوث دون أي تدخل، رهنا بالمبادئ والمناهج العلمية للبحث المحدد، والحق في إبلاغ نتائج البحوث إلى الآخرين بحرية ونشرها دون رقابة.

• لجميع أعضاء هيئة التدريس الحق في التدريس دون أي تدخل رهنا بمبادئ التدريس ومناهجه والالتزام بالمعايير الأكاديمية.

• تنظيم تأليف وطباعة ونشر الكتب الجامعية بما يتفق مع الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.

• حرية تواصل جميع أعضاء المجتمع الأكاديمي مع المجتمع الأكاديمي العالمي.

• يتمتع جميع الطلاب بالحرية في الدراسة واختيار مجال الدراسة من بين برامج ومقررات متنوعة.

• تكفل الجامعات حرية الطلاب في التعبير عن الرأي والمشاركة في الأنشطة دون الإخلال بالقوانين واللوائح أو التعدي على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة.