أقر القانون المصري 82 لسنة 2002 حقوق الملكية الفكرية بكافة أشكالها كبراءات الاختراع ونماذج المنفعة، والمعلومات غير المفصح عنها، والعلامات والبيانات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأصناف النباتية. وقد إنضمت مصر لعدد من المعاهدات والإتفاقيات الهامة في هذا المجال الحيوي تأكيداً لمصداقيتها وحرصها على توفير الحماية لكافة أنواع حقوق الملكية الفكرية اتساقًا مع التزاماتها الدولية المتعددة. وتجرم هذه الحقوق تماما السرقات الفكرية أو الأدبية Plagiarism.
وتتحقق الملكية الفكرية في المجتمع الجامعي من خلال:
• تضع الجامعة معايير محددة وواضحة مستقاة من قانون تنظيم الجامعات وقانون حقوق الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 لتنظيم تأليف وطباعة ونشر الكتب الجامعية.
• التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات لجميع أفراد المجتمع الجامعي.
• تضمين البرامج الدراسية المرتبطة بالجودة والبيئة وحقوق الإنسان فصلا عن حقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون 82 لسنة 2002.
• التأكيد على الطلاب في جميع المراحل والمستويات التعليمية بضرورة توثيق أي معلومات يكتبونها وأن يتعرفوا على أهمية ذلك حماية لأنفسهم والحفاظ على حقوق الآخرين.